‌قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات
اداری
‌فصل اول - تشکیلات و حدود وظایف
‌ماده 1 - در این قانون عنوان دادگاههای اداری موضوع ماده 62 قانون بازسازی نیروی
انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به‌هیأتهای رسیدگی به تخلفات
اداری تغییر می‌یابد.
‌ماده 2 - به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر وزارتخانه، یا سازمان دولتی
هیأتهایی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان‌تشکیل خواهد شد. هیأتهای
مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد.
‌تبصره - هیأت تجدید نظر در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی تشکیل و در
صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود.
‌ماده 3 - هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای 3 عضو اصلی و یک یا دو عضو
علی‌البدل می‌باشد که مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترین مقام‌مؤسسه یا سازمان مربوط
برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
‌اعضای علی‌البدل در غیاب اعضاء اصلی به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
‌ماده 4 - برکناری اعضاء هیأت‌های بدوی، تجدید نظر و اعضاء علی‌البدل با حکم وزیر
یا بالاترین مقام اجرایی مؤسسه و سازمان مربوط صورت‌می‌گیرد.
‌ماده 5 - صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است. آراء این
هیأتها در صورتی که علیه متهم صادر شود و قابل تجدید نظر‌باشد و ظرف یک ماه از
تاریخ ابلاغ به متهم توسط وی درخواست تجدید نظر نشود قطعی و با دستور وزیر یا
بالاترین مقام اجرایی مؤسسه یا سازمان‌مربوط اجرا خواهد شد. هر گاه کارمند ظرف یک
ماه از تاریخ ابلاغ رأی هیأت بدوی درخواست تجدید نظر نماید هیأت تجدید نظر مکلف به
رسیدگی‌خواهد بود. آراء هیأت تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد.
‌تبصره - ابلاغ طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.
‌ماده 6 - اعضاء هیأت‌های بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل
به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران‌و اصل ولایت فقیه، باید
دارای شرایط زیر باشند:
1 - تأهل.
2 - داشتن حداقل 25 سال سن.
3 - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه یا معادل آن به تأیید حوزه علمیه قم.
‌تبصره - در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل یک
نفر از اعضاء هیأت بدوی و دو نفر از اعضاء هیأت‌تجدید نظر باید از بین کارمندان
رسمی یا ثابت همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل سه سال سابقه کار دولتی دارند به
این سمت منصوب گردند.
‌ماده 7 - هر یک از اعضای اصلی یا علی‌البدل از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر در
موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد:
‌الف - عضو هیأت با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب - عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی و یا جزایی داشته یا در دعوای مطروحه ذینفع
باشد.
ج - عضو هیأت مدعی تخلف یا متخلف باشد.
‌فصل دوم - تخلفات اداری
‌ماده 8 - تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است. اعم از
این که ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد.
‌تقصیر - عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری.
‌قصور - عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری.
‌ماده 9 - تخلفات اداری به قرار زیر است:
1 - اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شؤون اداری یا شغلی.
2 - تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
3 - ترک خدمت.
4 - تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون
کسب مجوز.
5 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی.
6 - افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری.
7 - کم کاری، سهل انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله.
8 - گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
9 - تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود وظایف اداری.
10 - گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
11 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک
به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند.
12 - تعطیل خدمت در اوقاف مقرر اداری.
13 - عدم رعایت حجاب اسلامی.
14 - اعتیاد به مواد مخدر.
15 - اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای مشاغل آموزشی.
16 - هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی.
17 - افشاء سؤالات امتحانات یا تعویض سؤالات امتحانی یا دست بردن به آنها.
18 - دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.
19 - غیبت غیر موجه به طور متناوب و یا متوالی.
20 - کارشکنی، شایعه پراکنی و شرکت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و
اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد‌یا به دست آوردن امتیازات غیر
قانونی.
21 - تحریک در ایجاد تحصن‌ها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن
دیگران به کارشکنی یا کم کاری یا ایراد خسارات به اموال‌دولتی.
‌تبصره - موارد مذکور در بند 20 و 21 در صورتی تخلف محسوب می‌شود که در مراجع
صالحه قضایی اثبات شود و کارمند در مدت رسیدگی به‌حالت تعلیق در می‌آید.
‌فصل سوم - مجازاتها
‌ماده 10 - مجازاتهای اداری به ترتیب عبارتند از:
‌الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج - کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یک ماه تا سه ماه.
‌د - برکناری از خدمت از یک ماه تا یک سال.
‌ه‍- انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
‌و - تنزل گروه یا هر عنوان مشابه دیگر و یا پایه یا هر دوی آنها تا حداکثر دو
گروه و دو پایه.
‌ز - تغییر محل خدمت از یک سال تا پنج سال.
‌تبصره - مجازات مقرر در این بند مانع از اختیار وزراء یا بالاترین مقام دستگاه
دولتی در مورد انتقال مستخدم نخواهد بود.
ح - بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی یا
بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست‌سال خدمت دارند با پرداخت 45 روز
حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا ده سال و پرداخت یک ماه حقوق در قبال هر سال
نسبت به مازاد ده سال‌خدمت.
ط - بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل
یک گروه.
‌تبصره - نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (‌ز) و (ح) و (ط) در مورد مشمولین
قانون تأمین اجتماعی و سازمانها و مؤسسات دولتی که‌دارای مقررات بازنشستگی خاص
می‌باشند بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.
‌ماده 11 - در مورد کارکنان با بیش از 15 سال سابقه خدمت که با حکم قضایی محکوم به
اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی می‌گردند علاوه بر‌استرداد کسور بازنشستگی در
صورتی که هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص بدهند که برای معیشت خانواده آنها
برقراری مقرری ماهانه‌ضرورت دارد می‌تواند ضمن صدور رأی نسبت به برقراری ماهانه با
تعیین مبلغی برای معیشت خانواده آنان اقدام نماید و این مبلغ از حداکثر 30000‌ریال
تجاوز نخواهد کرد که از اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه پرداخت خواهد شد و در
صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مقرری مزبور نیز‌قطع خواهد شد.
‌ماده 12 - در مورد قصور یکی از مجازاتهای بندهای (‌الف) و (ب) اعمال خواهد شد.
‌ماده 13 - منحصراً مجازاتهای بندهای (‌ز)، (ح) و (ط) قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر
می‌باشد.
‌ماده 14 - وزراء و بالاترین مقام دستگاههای دولتی می‌توانند مجازاتهای بندهای
(‌الف)، (ب)، (ج)، (‌د) و (‌و) را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای‌بدوی و تجدید نظر
در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازاتهای بندهای (‌الف)، (ب)
را به معاونین خود و مدیران و رؤسای‌ادارات تابعه تفویض کنند.
‌ماده 15 - در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن کارمند خاطی به اشد مجازات پیش‌بینی شده
در آن درجه محکوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلی‌اشد مجازات اعمال شده در درجه
مربوط باشد کارمند خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد به نحوی که در هر
حال از مجازات‌محکومیت قبلی شدیدتر باشد.
‌ماده 16 - وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای موضوع این قانون می‌توانند
کارمندانی که پرونده آنها به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده است‌حداکثر به مدت سه ماه
آماده به خدمت نماید و در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها
پیش‌بینی نگردیده است بر اساس‌مقررات مورد عمل در قانون استخدام کشوری با آنها
رفتار خواهد شد.
‌ماده 17 - در مواردی که در محاکم صالحه ثابت شود که مستخدم عضو تشکیلات
فراماسونری یا یکی از فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از‌اسلام شناخته شده‌اند و
یا سازمانهایی که مرامنامه آنها نفی ادیان الهی است باشد و همچنین مأمورین و منابع
ساواک که فعالیتهای ضد مردمی داشته‌اند‌منفصل خواهند شد.
‌ماده 18 - مجازات غیبت غیر موجه متوالی بیش از دو ماه یا متناوب 4 ماه در سال
اخراج خواهد بود.
‌فصل چهارم - مقررات مختلف
‌ماده 19 - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات و
نهادهای انقلاب اسلامی که به نحوی از بودجه عمومی دولت‌استفاده می‌نمایند و
مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول مقررات این قانون
می‌باشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای‌مسلح، قضات، اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی، شرکتهای دولتی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج
بوده و تابع‌مقررات مربوط به خود خواهند بود.
‌تبصره - آن دسته از شرکتهای دولتی که مقررات مخصوص ندارند تابع این قانون
می‌باشند.
‌ماده 20 - هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز
داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده‌امر را به مراجع قضایی
ارسال دارد حکم مرجع قضایی از جهت ارتکاب جرم عمومی برای هیأت اداری لازم‌الاتباع
است ولی رسیدگی در مراجع قضایی‌مانع رسیدگی اداری نخواهد بود لیکن تا صدور رأی
مرجع قضایی آن را متوقف می‌سازد.
‌تبصره - در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات مقرره در
این قانون باشد مجازات تکرار نخواهد شد و در غیر این‌صورت حکم مراجع قضایی مانع
مجازاتهای اداری نخواهد بود.
‌ماده 21 - هر گاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش
بینی نشده باشد انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتهای‌تصدی دو پست سازمانی محسوب
نخواهد شد.
‌ماده 22 - آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این
قانون وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.
‌ماده 23 - از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون با توجه به مهلت مقرر ماده
22 کلیه قوانین دادگاههای اداری گذشته و قانون بازسازی نیروی‌انسانی و مقررات
مغایر این قانون لغو می‌گردد و کلیه پرونده‌هایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی
گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده برای‌رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأت‌های
بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی
در جلسه روز سه شنبه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد‌و شصت و دو به تصویب
کمیسیون‌های مشترک "‌کار و امور اداری و استخدامی" و "‌امور قضایی" مجلس شورای
اسلامی رسیده و شورای محترم‌نگهبان آنرا تأیید نموده است و برای مدت سه سال از
تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.

منبع : https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90858