مدیر امور حقوقی دانشگاه، در این جلسه ضمن تاکید بر رصد و پایش تمام مواد قانونی و شاخص های مورد نظر توسط اعضاء کمیته تخصصی حقوقی، بر برنامه ریزی و اطلاع رسانی به موقع در راستای افزایش نرخ باروری دانشگاه تاکید نمود.

مهدی صدقی با اشاره به استمرار و تداوم برگزاری جلسات کمیته تخصصی حقوقی، خواستار بررسی مواد قانون که به طور کامل اجرا نشده اند و اهتمام جدی بر حل مسائل حقوقی در کلیه حوزه های دانشگاه در راستای جوانی جمعیت شد.